خصائص الأسرة

تعتبرُ الأسرة المكوّن الأبسط للمجتمعات وأساسَ وجودها واستمرارها، سواء كانت أسرة صغيرة مكوّنة من زوجة وزوجة وأولاد، أو أسرة ممتدّة مضاف إليها الأجداد والأحفاد وعدد من الأقارب، ويقع على عاتق الكبار والبالغين في الأسرة القيام بعددٍ من المهامّ التربويّة، من أجل إيجاد أسرة سويّة متماسكة وناجحة، سواء كانت مهامّ تربويّة عقليّة، أو جسديّة، أو خلقيّة، أو اجتماعيّة، أو نفسيّة.

يمكن أن تقع الأسرة في العديد من المشاكل التي قد تعيقُ نموّها السليم في أحد الجوانب السابقة، مثل مشاكل الإنجاب وتنظيم النسل، ومشكلة تأخّر سنّ الزواج، ومشاكل ضعف العلاقات الأسريّة وتفكّكها، وغياب احترام الكبير أو المعيل في الأسرة، وضياع حقوق الصغار والضعفاء فيها، وغيرها من المشاكل الماديّة والاجتماعيّة.

• الخليّة الأولى المكوّنة للمجتمع، وهي أكثر ظاهرة منتشرة في المجتمع وأساس استقراره.
• تقوم على أوضاع ومفاهيم يحدّدُها المجتمع، وهي ليست نظاماً فرديّاً مستقلّاً بذاته، بل نشأت وتطوّرت من الأوضاع والمفاهيم السائدة في المجتمع.
• تشكل الإطارات العامّة التي تحدّد سلوكيات أفرادها وتصرّفاتهم، فهي التي ترسمُ لهم طبيعة حياتهم الخاصّة، كما تمنحها خصائصها وشكلها العامّ، كما تعتبر أساس ظهور الوعي الاجتماعيّ والقوميّ والحضاريّ، وأهمّ مصادر العادات والتقاليد والسلوكيّات، فهي أساس عمليّة التنشئة الاجتماعيّة.
• تؤثّر بشكل مباشر في الأنظمة الاجتماعيّة كما تتأثّر بها، ففي حال فساد الأسرة وانحلالها أخلاقيّاً فإن ذلك سيؤدي إلى فساد النظام الأمنيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، والعكس صحيح، كما يؤثر فساد النظام الاقتصادي والسياسي سلباً على الأسرة، ويتسبّبُ في فساد أفرادها.
• وحدة اقتصاديّة تهدف إلى توفير كافّة احتياجات أفرادها ومستلزماتهم، حيث كان قدر إنتاجها فيما مضى مرهوناً بقدر استهلاكها، أما مسؤوليته فتقع على الرجل، ومع توسع النطاق الأسري تطوّر النتاج الأسري ليقع على عاتق المرأة أيضاً، وينظر للأسر الحديثة كونها شركة اقتصاديّة تتكون من عدة عملاء، هم الزوج والزوجة وغيرهم من أفرادها العاملين والمنتجين.
• وحدة إحصائيّة، وذلك لاعتبارها من الأسس التي يمكن اللجوء إليها أثناء إجراء الإحصاءات السكانيّة، كما يمكن أن تتحوّل إلى عينة للأبحاث والدراسات والتجارب، سواء كانت ذات هدف علميّ، أو اجتماعيّ، أو اقتصاديّ، وذلك بهدف دراسة المشاكل الأسريّة ووضع الحلول اللازمة للقضاء عليها، مما يسهل من عمل أنظمة الدولة على تحديد سياساتها العمرانيّة والاستثماريّة والتنمويّة وغيرها.
• الوسط الذي اتفقت عليه المجتمعات لإشباع غرائز الفرد الطبيعيّة والاجتماعيّة، مثل الرغبة في الحياة والبقاء، وتحقيق الغرائز الجنسيّة والعواطف، والحاجة إلى الأمن والأمان والاستقرار، والحرص على الوجود النوعيّ والتكاثر.